نهـ،ـاية مـ،ـأسـ،ـاوية لسائق “أوبر” حلوان

نهـ،ـاية مـ،ـأسـ،ـاوية لسائق “أوبر” حلوان بعد تغييبه في الإسكندرية- وكيف تم ضبـ،ـط المتــ،ـهـ،م الرحلة الأخيـ،ـرة.. نهـ،اية مـ،ـأساوية لسائق “أوبر” حلوان بعد تغييبه في الإسكندرية- (تفاصيل) ⛔️ تنويه عام ⛔️ سعر الذهب عيار 21 : استمر سعر الذهب عيار 21 في استقراره، اليوم الثلاثاء2024 ، بعد صعود بقيمة 24 جنيها ، ليسجل جرام 21 الآن نحو 3309 جنيهات لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية 🌹 ألقت الأجهزة الأمنية القـ,ـبض على أحد الأشخاص المشتبه بتـ,ـورطه في واقـ،ـعة اختـ,ـفاء سائق من ذوي الهمم بمنطقة حلوان، وذلك بعد تتبع خط سير السائق وتفريغ كاميرات المراقبة، حيث تبين أنه الشخص الذي استقل معه السائق في رحلة إلى محافظة الإسكندرية ليلة وقفة عيد الفطر المبارك. ضبط المـ,ـتهم في واقعة اختـ,ـفاء سائق من ذوي الهمم بحلوان وكانت أسرة السائق هاني طه، 47 عامًا، قد حررت بلاغًا يفيد باخـ,ـتفائه عقب خروجه لتوصيل أحد الزبائن إلى الإسكندرية، وعدم عودته منذ ذلك الحين، مما أثار حالة من القـ،ـلق والاستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ⛔️ تنويه عام ⛔️ سعر الذهب عيار 21 : استمر سعر الذهب عيار 21 في استقراره، اليوم الثلاثاء2024 ، بعد صعود بقيمة 24 جنيها ، ليسجل جرام 21 الآن نحو 3309 جنيهات لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية 🌹 وأكدت مصادر أمنية أن التحريات الأولية أشارت إلى وجود شبهـ،ـة جنـ،ـائية، وتم ضبط الشخص الذي كان برفقة السائق في آخر ظهور له، ويجري الآن التحقـ،ـيق معه من قِبل جهات التحـ،ـقيق المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة. وتتابع النيابة العامة التحقيقات لكشف التفاصيل الكاملة وراء اختفـ،ـ،ـاء السائق، في حين تواصل فرق البحث جهودها للتوصل إلى مكانه #عاااجل.. البقاء لله الرحلة الأخيرة.. نهـ،،ـاية مأسا*وية لسائق “أوبر” حلوان بعد تغييبه في الإسكندرية- (تفاصيل) ⛔️ تنويه عام ⛔️ سعر الذهب عيار 21 : استمر سعر الذهب عيار 21 في استقراره، اليوم الثلاثاء2024 ، بعد صعود بقيمة 24 جنيها ، ليسجل جرام 21 الآن نحو 3309 جنيهات لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية 🌹 كشف مصدر مقرب من أسرة سائق “أوبر” المتغيب منذ ليلة وقفة عيد الفطر، عن تفاصيل العثور على جثم انه، بعد … على يد أحد الأشخاص خلال رحلة توصيل إلى محافظة الإسكندرية . الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط أحد المشتبه بهم ممن كانوا برفقة السائق أثناء الرحلة، ويُرجح تور..طه في ارتكاب الج ريمة. وجاري التحقيقات العثور على جـ،ـ،ـث ة سائق أوبر حلوان المتغيب في الإسكندرية والأمن يضـ،ـبط المـ,ـتهم تغيب يوم وقفة عيد الفطر ، استدرجة المـ,ـتهم بحجة توصيله الي الاسكندرية ابلغ المجـ,ـني عليه اسرته انه ذهب الي توصيل ذبون الي الاسكندرية قام بأنهاء حياته بالاسكندرية والقي جثما نه عقب تشويه معالمة للتضليل تحليل الDna تطابق مع الجـ,ـثمان المعثور عليه المجني علية من ذوي الهمم تم ضبط المـ,ـتهم بحلوان وترحيله الي الاسكندرية محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه. وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية. إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني. قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية. ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع. إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال. أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون. أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات. يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة. كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”. ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع. لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا للغاية، خلال تداولات السوق العالمي اليوم الثلاثاء؛ بدعم من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، وكذلك، تصريحات عضو الاحتياطي الفيدرالي بومان بشأن الفائدة، ويأتي ذلك وسط تطلع الأسواق لصدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير الماضي (التضخم الأمريكي) المزمع صدورها اليوم، والتي سيكون لها تأثير واضح على تداولات مؤشر الدولار الأمريكي المقبلة. ما العوامل الداعمة لارتفاع الدولار الأمريكي هامشيا؟ لقد نال مؤشر الدولار الأمريكي دعما حال دون انهياره؛ جراء ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، حيث سجلت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات صعودا بنسبة 0.02% ووصلت إلى مستوى 4.174 نقطة، وأيضا، شهدت عائدات السندات لأجل 20 سنة ارتفاعا بنحو 0.10% لتصل إلى نحو 4.481 نقطة، بالإضافة لصعود عائدات السندات لأجل 30 سنة بحوالي 0.07% لتقترب من مستوى 4.373 نقطة، مما ساهم في ارتفاع الدولار الأمريكي أثناء تعاملات الأسواق. بالإضافة إلى ذلك؛ حظى مؤشر الدولار الأمريكي بدعم من تصريحات عضو الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان المتشددة بخصوص الفائدة، والتي أشارت فيها إلى أنه من السابق لأوانه التكهن بموعد خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي أو المدى الذي ستصل إليه التخفيضات المستقبلية، مضيفة بأنها لا تعتقد أنه سيكون من المناسب أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة قريبا، وهذه التصريحات عزز التكهنات باحتمالية أن يبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مقيدة لفترة من الوقت، وهذا قدم دعما لمؤشر الدولار الأمريكي بمستهل التعاملات. وعلاوة على ذلك؛ فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب الأسواق عن كُثب لصدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة (التضخم الأمريكي) لشهر يناير الماضي، والمقرر صدورها بوقت لاحق من تداولات اليوم الثلاثاء، والتي سيكون لها أثر واضح وقوي على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة لتأثيرها على تداولات الدولار الأمريكي المستقبلية أيضا. كيف تأثر مؤشر الدولار الأمريكي بتلك التطورات خلال تعاملات الأسواق؟ وخلال تعاملات السوق العالمي اليوم الثلاثاء، شهد مؤشر الدولار الأمريكي (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات أجنبية أخرى) ارتفاعا هامشيا للغاية بواقع 0.01% ووصل إلى مستوى 104.115 نقطة.