في حين يشير الحديث إلى جواز الغيلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها. وأوضح السبب وراء عدم النهي عنها، وهو أن الروم وفارس لم يحظروا هذا الأمر. الإمام الزرقاني يقول في شرح الموطأ: “إن ذلك لا يضر أولادهم، أي إذا كان الجماع أثناء الرضاع أو الإرضاع أثناء الحمل يسبب ضررا، لكان ضرّ أولاد الروم وفارس، لأنهم يمارسون ذلك بالرغم من وجود الأطباء بينهم. لو كان ذلك مضرا، لمنعوهم منه، وبالتالي لم أنه عنه.”
جواز الغيلة
إذن في الحديث الشريف (جواز الغيلة)، وقد روى الإمام مسلم عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
«إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي.. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا.. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ».
حيث لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ومن يتركها للاحتياط من أجل الطفل فلا حرج عليه
